علی اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت: بانکها در مقابل اقتصاد ملی وظایفی را بر عهده دارند که تا حدودی در برخی از مواقع از مسیر خود خارج شده اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در برخی شرکت ها، افزود: وظایف بانک‌ها در قبال اینگونه شرکت‌ها باعث شده که بسیاری از توانمندی‌های پول آنها در فعالیت‌هایی که جزء مسئولیت بانک‌ها محسوب نمی‌شود بلوکه شود؛ که این مساله مورد بررسی هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

یوسف‌نژاد با تاکید بر بررسی حساب سود و زیان شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و واگذاری آنها به بخش‌های غیربانکی از سوی هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها به تاسیس بانک‌های خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: حوزه عملکرد این صندوق‌ها و نقشی که صندوق‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با اقتصاد ملی ایفا می‌کنند باید مشخص شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه بانک‌های تخصصی وظایف اصلی خود را در قبال تخصص‌های تعریف شده انجام نمی‌دهند، گفت: این موضوع باید اصلاح شود.

وی افزود: سیستم پولی و مالی کشور، نقش بانک مرکزی و استقلال آن، جدا شدن اقتصاد از سیاست، نحوه انتخاب مدیران بانک‌ها، انتخاب رئیس بانک مرکزی، اثراتی که سیاست‌های پولی و مالی توسط بانک مرکزی بر روی بانک‌ها و اقتصاد ملی دارند باید احصا شده و نقاط ضعف و قوت آن باید بررسی شود.

نماینده ساری با انتقاد از اینکه چرا بانک‌ها بیش از 45 هزار میلیارد تومان معوقه دارند افزود: آیا این مساله ناشی از سیستمی است که در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات حاکم است؟ آیا ناشی از سوءمدیریت است، آیا نقص قانون یا نظامنامه بانکی دارد؟ که این مسائل در هیات تحقیق و تفحص بررسی خواهد شد.

وی همچنین خواستار برطرف شدن نقایص تاسیس بانک‌های خارجی در داخل کشور شد و افزود: برطرف شدن این‌گونه نقص‌های قانونی در تاسیس بانک‌های خارجی باید مورد بررسی قرار گیرد.

یوسف‌نژاد با تاکید بر اینکه رویه هیات تحقیق و تفحص در بانک‌ها نقد وضع  موجود است، تصریح کرد: پیدا کردن نقاط ضعف و قوت و برطرف کردن آن به کمک وضع قانون و دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های هیات تحقیق و تفحص است.

وی با انتقاد از وضع برخی قوانین موازی و تکراری برای بانکها گفت: اینگونه قوانین در بسیاری از موارد همدیگر را نقض می‌کند که باید طی یک قانون جامع بانکی این مساله نیز رفع شود.

یوسف‌نژاد نظر مجلس را کمک به بانک‌ها دانست و تصریح کرد: حل مشکلات و یافتن نقطه ضعف‌های بانک‌ها از سوی مجلس مچ‌گیری نیست؛ بلکه هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها بر یافتن راه‌حل‌هایی برای رهایی از مشکلات تاکید دارد.

نماینده ساری همکاری بانک‌ها با هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگر برای بانک‌ها مشخص شود که اهداف تحقیق و تفحص کمک به آنها است همکاری آنها خوب و مناسب خواهد بود.

عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها گفت: گزارشات گروه‌های مختلف هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها آماده است اما قابل انتشار نیست.

وی علت آماده نبودن گزارشات هیات مذکور را جمع‌بندی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی دانست و افزود: پس از جمع بندی رئیس کمیسیون نتیجه آن به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: گزارشات هیات نیاز به زمان بیشتری برای بررسی دارد.