آموزش و پرورش و فاصله احتمالی از شعار عدالت محوری!
 
                 

ماز نیوز به نقل سایت انگیزه (www.angize.ir)از همه کسانی که در نظام اداری دارای مسئولیت های نظارتی اند و ترجیحاً نمایندگان محترم مجلس و بازرسی قوای مجریه و قضائیه، انتظار می رود که تا دیر نشده، با تشدید روند نظارتی، جلوی این عدالت ستیزی را گرفته و یا لااقل ابهامات موجود را در افکار عمومی و اذهان معترضین برطرف نمایند!

 در آشفته بازار اشتغال های استخدامی که مازندران، یکی از پر مسئله ترین استانها در موضوع بیکاری و مشکل اشتغال و کلاً حفظ و یا ایجاد فرصت های شغلی است، اقدام اخیر دولت دهم و موافقت مجلس شورای اسلامی برای جذب ۴۰ هزار معلم برای مقاطع مختلف آموزشی، مشعل امیدی را در شب های تیره و تار بیکاران روشن کرد و داوطلبان با انگیزه بسیار بالا در آزمون اولیه این وزارتخانه شرکت کردند و سپس امیدوارانه و البته ملتهبانه به انتظار نشستند تا نتیجه زحمات خویش را در اعلام قبولی های مرحله اول آزمون ملاحظه نمایند.

طبق روال معمول چند سال اخیر، ۳ برابر سهمیه جذب، یعنی اسامی ۱۲۰ هزار نفر اعلام شد تا در در آزمون مرحله دوم با گذر از صافی ها و فیلترهای سئوالات تخصصی تر، تحقیقات، مصاحبه و کلاً اطلاعات میدانی، غربال شوند و نهایتاً همان ۴۰ هزار نفر مصوب، جذب آموزش و پرورش شده و از مهر ماه سال جاری به کار آموزشی و تدریس اشتغال یابند!

اما در فراز های میانی این دو مرحله اتفاقات دیگری افتاد که عدالت محوری های مورد انتظار را در هاله ای از تردید قرار داد و این شبهه تقویت شد که نهاد فرهنگ ساز آموزش و پرورش، از شعار عدالت محوری فاصله گرفت!

اولاً بسیاری از افرادی که مدعی اند، سئوالات این آزمون را بالای ۹۰٪ ، درست علامت زده اند، نامشان در لیست قبولی اولیه نبوده و بر عکس، نام کسانی که اذعان می کردند، چندان خوب علامت نزده و یا حتی افتضاح جواب داده اند، در سیاهه قبولی های اولیه درج شده است!

ثانیاً با فرض عدم صحت و تعمدی نبودن چنین اشتباهات فاحشی، بر اساس انتظار معمول و مرسوم همه آزمون ها، از طریق ارتباطات اینترنتی و یا حتی به سبک و سیاق سنتی قدیم، فرصت و فرجه ای را برای انجام اعتراضات و ارائه شکایات در مهلت زمانی تعریف شده در نظر می گیرند تا حق احتمالی صاحب حقی، ضایع نشده و عدالت قربانی اشتباهات فردی و یا اشتباهات سیستمی نشود!

فلذا بر همین اساس و طبق تبلیغات وسیع اعلام هم شد که از مورخه۲۶/۴/۸۹ که کارنامه ها در سایت اینترنتی مربوطه درج می گردد،  تا مورخه ۳۰/۴/۸۹ کلیه معترضین فرصت دارند، تا از طریق اینترنت، اعتراضات خود را به شکل الکترونیکی مکتوب و ارائه نمایند!

اما معترضان از آن تاریخ تا کنون هر چه که با سایت مذکور مراجعه کرده اند، آخر کارنامه ای در این سایت دیده نشد که نشد! و از طرفی هم سازمان های آموزش و پرورش استانها و مشخصاً در مازندران هم مجوزی برای دریافت شکایات حضوری معترضین نداشتند و مراجعات آنها به درج قطعی کارنامه ها در سایت مذکور، احاله می گردید! دقیقاً یک پاس کاری زجرآور و کشنده با این جوانان معترض که ظاهراً با توپ فوتبال اشتباه گرفته شده بودند، به نمایش درآمد، تا اینکه زمان ارائه اعتراض به پایان رسید!

ثالثاً علیرغم تصمیم اولیه مبنی بر انجام آزمون تخصصی در مرحله دوم، ناگهان اعلام شد که در مرحله دوم آزمونی برگزار نخواهد شد و جذب افراد با سیکل دیگری که ظاهراً همان تحقیق و مصاحبه حضوری است، انجام خواهد شد!

رابعاً در خصوص رعایت سهمیه فرزندان شاهد و ایثارگر، نحوه ثبت نام، شرکت در آزمون و اعلام نتایج اولیه، اتفاقاتی افتاده که در مرحله اعلام نتیجه نهایی، می تواند منجر به اعتراضات گسترده ای گردد که مقدمات پیشگیری آن، ملاحظه نمی شود!

نکته تاسف بار تر اینکه در حالی که تهران مشغول پیمودن مراحل نهایی کردن اسامی قبولی های قطعی است، در استان ها هنوز به معترضین امیدواری داده می شود که بزودی کارنامه ها را در سایت خواهند زد و شما می توانید، به نتیجه اعتراض کرده و حق خویش را مطالبه و احقاق نمائید!!

جالب اینجاست که مسئولین آموزش و پرورش در استانها اطلاعات چندانی از سیکل پیگیری های وزارتخانه نداشته و همانند معترضین، بلاتکلیف عمل کرده و در فازهای نهایی، اعلام بی اطلاعی از روند کارها می کنند که این واقعاً تاسف بار است و فرسنگ ها با شعار عدالت محوری فاصله دارد!

علیهذا از همه کسانی که در نظام اداری دارای مسئولیت های نظارتی اند و ترجیحاً نمایندگان محترم مجلس و بازرسی قوای مجریه و قضائیه، انتظار می رود که تا دیر نشده، با تشدید روند نظارتی، جلوی این عدالت ستیزی را گرفته و یا لااقل ابهامات موجود را در افکار عمومی و اذهان معترضین برطرف نمایند!

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه